واقع النقل البري في مدينة النجف الأشرف
م.م.محمّد جواد عبّاس شبع
قسم الجغرافيا ـ كلية الآداب ـ جامعة الكوفة
Dr_shabaa@yahoo.com.
المقدمة
يعد النقل أحد الفعاليات الأساسية في حياة الإنسان، إذ اعتمد الإنسان على النقل منذ أن وجد على الأرض مستخدماً طاقاته الذاتية لكي يؤمن إنجاز فعالياته اليومية التي تكفل بقاءه على قيد الحياة. وتعد منظومة النقل وشبكة الطرق من أهم مكونات المدن، إذ تسهم شبكة النقل وترابطها الإقليمي في تعزيز كفاية وأداء المدينة لوظائفها، وتؤمن سهولة الحركة وانسيابيتها وتربط بين المدينة وإقليمها والأقاليم الأخرى.فضلا عن ذلك تمثل شبكة الطرق أحد عناصر الربط بين المستقرات ومنظومة التفاعلات كافة.
فان نطاق تأثير كل إقليم يعتمد على حجم وشكل شبكة الطرق التي تخترقها، والتي تربطها بما يجاورها من أقاليم أخرى، لذلك نجد لشبكة الطرق التأثير الفاعل في تنشيط المستقرات وتفعيلها واستثمار الموارد المتوافرة وتوظيفها بالشكل الذي يعمل على نمو الإقـليم وتطويره وديمومته.
وتعد مدينة النجف الأشرف مثل المدن الأخرى التي تتوزع فيها استعمالات الأرض ما بين القديم والحديث وللتوفيق بين احتياجات الإنسان المعاصر، كان لابد من الاهتمام بدراسة شبكات الطرق في المدينة ودرجة تناغمها مع احتياجات إنسان الحاضر والمستقبل وكفاءة ربطها ما بين المناطق الوظيفية المختلفة في المدينة فالإنسان المعاصر لا يستطيع الاستغناء عن سهولة الوصول من منطقة سكناه إلى منطقة عمله والى مناطق الخدمات وبالعكس وذلك عن طريق شبكات نقل حديثة ومتطورة تتفق وشروط الحياة الحديثة.
تضمن البحث أربعة مباحث تناول الأول النقل مفهومه وأهميته، والثاني تطور أهمية النقل في مدينة النجف الأشرف متضمن النشأة التاريخية لمدينة النجف واستعراض المخططات الأساسية الثلاث للمدينة مع تسليط الضوء على تطور استعمالات الأرض لأغراض النقل، فيما تناول المبحث الثالث أنماط الشوارع والطرق وفضاءات المواقف في مدينة النجف الأشرف، أما المبحث الثالث فقد سلط الضوء على مشكلات النقل في مدينة النجف لاسيما وهي تمر بالمرحلة الحالية الصعبة التي أدت إلى تفاقم المشكلة عما في السابق قبيل الازدحامات المرورية ازدياد الحوادث والمضيعة في الوقت، وارتفاع كلفة النقل فضلاً عن التلوث وتركيزه بالمدينة وختم البحث بخلاصة مع الإشارة إلى معالجات رئيسة لمشكلات النقل في مدينة النجف الأشرف، ثم قائمة بالمصادر وخرائط البحث.
الخلاصة:
هناك علاقة وظيفية متبادلة بين عامل الحركة المتمثل بالنقل وبين استعمالات الأرض المتمثلة بالنشاطات المختلفة في المنطقة الحضرية، وتعد شبكة النقل في المركز الحضري احد أهم عناصر التصميم الهيكلي للمدينة ولها أهمية كبيرة لتشكل نسبة الأرض المخصصة لها ويمكن التعبير عن ذلك بمعيارين احدهما (وظيفي)، إذ بدون عنصر النقل والأرض التي يحتلها هذا العنصر لا يمكن للمدن أن تتطور وتنمو ولا يمكن لهذه المدن أن تتفاعل مع بعضها البعض، ويصبح من الصعب بالنسبة للوظائف الأخرى (السكنية، التجارية، الصناعية..)، أن تؤدي وظائفها داخل المدينة دون حركة الناس والبضائع مع بعضها البعض الآخر، ومن ذلك يصبح الادعاء بان النقل والحركة هما من نتاج استعمال الأرض أمام المعيار الآخر فانه المعيار المكاني(الكمي) والمتمثل بمقدار الأرض التي تخصص لهذا الغرض، ففي حالة المدن الحديثة يأتي هذا المقدار بالمرتبة الثانية بعد الاستعمال السكني من حيث المساحة ، ووجد إن مساحة الأرض المستثمرة فيها لأغراض النقل في مدينة النجف تقدر بنسبة 18.2% من مساحة المدينة.
ومن خلال استعراض المخططات الأساسية لمدينة النجف الثلاث وجدنا في المخطط الأول عام 1958 نسبة الطرق والمواقف والمناطق الأخرى بلغت 25% في حين كان المخطط الثاني عام 1973-1995 نسبة الشوارع لمساحة المدينة ككل حوالي 27.35% لكننا نلاحظ تناقص بهذه النسبة بالمخطط الثالث 1976-2000 فقد بلغت 18.97% فقط، فبصرف النظر عن المساحة المخصصة للأغراض النقل للسنوات السابقة، فكانت النسبة للأغراض النقل لعام 1973 بلغت 16% في حين كانت عام 1999- كما ذكرنا- 21% من مساحة المدينة فقد تزايدت هذه النسبة بسبب توسع المدينة في المدة الأخيرة.
أما أنماط الشوارع والطرق بمدينة النجف، فكانت الطرق في المناطق السكنية لمدينة النجف القديمة تظهر على شكل ممرات وأزقة ذات انحناءات أي أنها تكون ملتوية تصلح لسير المشاة قبل عملية فتح الشوارع بتلك المنطقة (النسيج التقليدي)، وحتى الآن لكن بعد إن توسعت المدينة فقد انتشرت معها الطرق باختلاف أحجامها (طرق الحركة السريعة، طرق مركزية، طرق فرعية) ووجت أيضا المواقف و(الكراجات) في المدينة.
وتتجلى صورة مشكلة النقل في مدينة النجف الأشرف لاسيما بعد ربيع 2003 عند دخول أعداد كبيرة من السيارات إلى المدينة وحدوث التدهور الأمني والتفجيرات، مما أدى إلى إتباع إجراءات احترازية بإغلاق بعض الطرق ووضع العراقيل ونقاط التفتيش أدت إلى تفاقم مشكلة النقل من خلال ازدياد الازدحام وكثرة الحوادث المرورية والتأخير بزمن الرحلة وبشاعة المرور وازدياد نسب الملوثات الضارة.
أما بالنسبة للمعالجات فتعمل المعالجات التخطيطية جنباً إلى جنب مع الحلول الفنية في حل مشكلة النقل، فتعد إجراءات وقائية تعمل في الحد من نتائج هذه المشكلة فلا بد من سيادة النظام وتطبيق القانون بعد توفير الأمن للمدينة وانصياع أصحاب المركبات بتطبيق القانون وعدم تجاوزهم عليه قبيل احترام الإشارات المرورية وعدم الوقوف بالمناطق الممنوعة واستغلال فضاءات الطرق، ثم نأتي للمعالجات التخطيطية من خلال الاستخدام الأمثل لاستعمالات الأرض داخل المدينة الذي يسمح بزيادة استخدام مرافق النقل العام وتوزيع مناطق الجذب المروري لتفادي الاختناقات المرورية في شوارع المدينة ومراعاة السعة البيئية في تصميم الشوارع واستخدامها وتحديد مناطق لعبور المشاة في المناطق المزدحمة بالسكان وتتقاطع مع حركة السيارات وزيادة المناطق الخضراء داخل المدينة لاسيما على جوانب الطرق للتخلص من بعض الملوثات الهوائية لاسيما الدقائقية منها.
وهنالك بعض الإجراءات أيضا التي لها شأن بتقليل من حدة المشكلة وهي تنظيم مواقف للسيارات أثناء الزيارات الدينية والمناسبات المختلفة والاعتماد على النقل العام في داخل المدينة والمقبرة، منع السيارات الخاصة من العمل داخل المدينة بوضع تشريع يحدد ذلك لتلافي حالات الازدحام فيها، والاهم من ذلك السعي الحثيث لمد خط (مترو) ينقل الزوار من أطراف المدينة إلى مركزها.